تقنيات البناء الحديثة تُغيّر قطاع البناء والتشييد

مُقَدِّمَة

مقدمةفي وايتهلمت، تمتد رسالتنا إلى ما هو أبعد من تحسين مشاريع البناء والتشييد — فهي ترتكز على الاستثمار في الكوادر التي تقود هذه المشاريع إلى أرض الواقع. وبالشراكة مع فرع معهد إدارة المشاريع في المملكة العربية السعودية (PMI KSA Chapter)، يسرّنا أن قد كُنا رُعاة برنامج تدريب شهادة محترف البناء من  PMI (PMI-CP™)، والذي أُقيم خلال الفترة من 2–3 و9–10 مايو 2025 في مقر وايتهلمت بالرياض.

شهد البرنامج إقبالًا كبيرًا وتجاوز عدد المقاعد المتاحة، حيث شارك فيه أكثر من 25 مختصًا من مختلف مناطق المملكة، بما في ذلك مشاركين قدموا من الدمام، مكة المكرمة، جدة، جازان، والأحساء — وهو ما يعكس بوضوح الطلب المتزايد في القطاع على تعليم منظم ومعتمد عالميًا في إدارة المشاريع.

‍

‍

‍

تُعد شهادة PMI-CP™ اعتمادًا مهنيًا معترفًا به عالميًا، ومصممًا خصيصًا للمختصين في قطاع البناء والبيئة العمرانية. وقد زود البرنامج التدريبي، الممتد على مدار 30 ساعة والمدعوم بنظام الإرشاد المهني، المشاركين بخبرات متقدمة في أربعة مجالات أساسية: التواصل في مشاريع البناء، إدارة النطاق وأوامر التغيير، إدارة الواجهات بين الأطراف، وإدارة العقود والمخاطر.

وقد قاد البرنامج المهندس نضال بكار، مدير المشاريع في شركة البواني للإنشاءات، والحاصل على شهادات PfMP وPgMP وPMP وPMI-ACP وPMI-CP، حيث جمعت الجلسات بين الإرشاد المتخصص وورش العمل التطبيقية، إضافة إلى دراسات حالةواقعية مستمدة مباشرة من تجارب المشاركين في مشاريعهم الفعلية.

‍

" في وايتهلمت، نحن لا نبني المشاريع فقط، بل نبني الإنسان، ونطوّر الكفاءات، ونساهم في صناعة مستقبل البناء والتشييد"

قامت وايتهلمت بتغطية 70% من رسوم الدورة، مما خفّض التكلفة إلى 300 دولار لكل مشارك، مع إتاحة البرنامج مجانًا للمواطنين السعوديين. وشملت الباقة التدريبية قسيمة اختبار PMI-CP™ الرسمية، ومواد الدورة، ومحاكي اختبار، لضمان حصول كل مشارك على جميع الأدوات اللازمة لمواصلة رحلته نحو الحصول على الشهادة بعد انتهاء البرنامج.

الخاتمة

لا تنتهي الرحلة مع انتهاء التدريب. ولضمان حصول جميع المشاركين على شهادة PMI-CP™ ، تواصل وايتهلمت وفرع معهد إدارة المشاريع في المملكة العربية السعودية (PMIKSA Chapter) عقد جلسات أسبوعية عبر الإنترنت لتعزيز المفاهيم الأساسية، ومتابعة المواد الدراسية، واختبارات المحاكاة، إلى جانب تقديم دعم إرشادي مستمر.

نتقدم بخالص الشكر إلى المهندس بدر بورشيد، رئيس معهد إدارة المشاريع في المملكة العربية السعودية، على دعمه المتميز والتزامه المستمر بتعزيز التميز في قطاع إدارة المشاريع داخل المملكة.

نحن في وايتهلمت ملتزمون بالشراكة ودعم أي مبادرة تسهم في دفع قطاع البناء إلى الأمام — لأن التقدم الحقيقي يبدأ بكفاءات أكثر تمكينًا وأكثر استعدادًا للمستقبل.

المقدمة

مع تسارع التحول الرقمي في قطاع البناء والتشييد — واعتماد تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والتوأم الرقمي، والمنصات السحابية — يظهر خطر متصاعد وغالبًا مايتم تجاهله: الأمن السيبراني. فكلما أصبحت مواقع البناء أكثر اتصالًا رقميًا، زادت معها المخاطر ونقاط الضعف.

ورغم هذا التقدم التقني، لا يزال القطاع لا يمنح هذا التهديد الاهتمام الكافي. والأرقام اليوم تقدم دليلًا واضحًا على ضرورة التعامل معه بجدية أكبر.

‍

تهديد متصاعد

شهد قطاع البناء والتشييد ارتفاعًا بنسبة 40% في التهديدات السيبرانية بين عامي 2022 و2023. كما ارتفعت التكلفة المتوسطة للحوادث السيبرانية في القطاع بنسبة 25% خلال عام 2023، لتصل إلى ما يقارب 2.5 مليون دولار لكل حادثة.

ومع إدارة الشركات لبيانات مشاريع أكثر حساسية — من نماذج BIM والمخططات الهندسية إلى العقود والسجلات المالية — لم تعد تداعيات أي اختراق تقتصر على الجانب التقني فقط، بل امتدت لتشمل المخاطر التشغيلية والمالية على نطاق أوسع.

أربع تهديدات رئيسيةيجب الانتباه لها

هناك أربعة أنواع من التهديدات الأكثر خطورة على قطاع البناء: التصيد الاحتيالي والهندسة الاجتماعية: تستغل ثقة الأفراد للحصول على معلومات حساسة وسرية، سرقة الملكية الفكرية: تستهدف التصاميم المعمارية والمنهجيات والتقنيات الخاصة بالشركات، تعطيل الأعمال: هجمات تؤدي إلى توقف العمليات، ما ينتج عنه تأخيرات وخسائر مالية، برامج الفدية الضارة:  تقوم بتشفير بيانات المشاريع وطلب فدية مقابل استعادتها، وتُعد خطيرة بشكل خاص في المشاريع الكبرى وعالية الأهمية.

“مع تزايد تبنّي قطاع البناء للحلول التقنية المتقدمة، تصبح حماية الأصول الرقمية والبيانات الحساسة ضرورة أساسية.”

الاستجابة الوطنية فيالمملكة العربية السعودية

أولت المملكة العربية السعودية أهمية قصوى لتعزيز أمنها السيبراني من خلال الهيئة الوطنية للأمن السيبراني (NCA) ،التي تشرف على استراتيجيات حماية المصالح الوطنية والبنية التحتية الحيوية والخدمات الحكومية. ويشمل ذلك إطار الضوابط الأساسية للأمن السيبراني، ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، إضافة إلى مبادرات مثل الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز.

الخاتمة

بالنسبة لشركات قطاع البناء، الرسالة واضحة: استخدام مراكز البيانات المحلية يضمن بقاء بيانات المشاريع داخل حدود المملكة، بما يتوافق مع متطلبات سيادة البيانات واللوائح التنظيمية الوطنية.

الأمن السيبراني ليس مسألة تقنية يمكن تفويضها، بل هو أولوية قيادية. فالتطور الرقمي في قطاع البناء أصبح أمرًا لا رجعة فيه وضروريًا.

ومع بناء المملكة لمستقبلها، لا بد أيضًا من بناء منظومات الحماية التي تصونه.

المقدمة

يشهد قطاع البناء في المملكة العربية السعودية تحولًا غير مسبوق في تاريخه، مدفوعًا برؤية 2030، وإكسبو 2030، وكأس العالم 2034. ومع هذا الزخم الكبير، أصبحت الحاجة إلى التنفيذ بشكل أسرع وأكثر ذكاءً وشفافية أمرًا أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.

‍

لكن خلف هذا الطموح الواسع، توجد مجموعة من التحديات التشغيلية المستمرة التي ما زالت تُكلف القطاع وقتًا ومالًا وبياناتٍ حيوية. إن فهم هذه التحديات هو الخطوة الأولى نحو حلّها.

تحدي أدوات التواصل غير المخصصة

مع انتشار المشاريع في مختلف مناطق المملكة واعتماد فِرق العمل على التشغيل عن بُعد، لا يزال العديد من صُنّاع القرار يعتمد على منصات غير مخصصة مثل واتساب لمتابعة تقدم أعمال البناء.

ويستخدم 56% من صُنّاع القرار في المملكة تطبيق الواتساب لتتبع المشاريع، مما يؤدي إلى تشتت البيانات وتعقيد الوصول إلى المعلومات الحيوية الخاصة بالمشاريع.

‍

‍

وتؤكد دراسة عالمية حجم هذه الإشكالية، حيث أشار 82% من مالكي المشاريع إلى تفضيلهم تقاربًا أكبر مع المقاولين والمشاريع، مما يعكس أن تعزيز آليات المتابعة والإشراف يمكن أن ينعكس بشكل مباشر على تحسين النتائج.

"تشير المعطيات الحالية في قطاع البناء والتشييد في المملكة العربية السعودية إلى حاجة ملحة إلى تتبع سلس ومتكامل للمشاريع

تكلفة إعادة الأعمال

قد تصل نسبة إعادة الأعمال لى 30% من إجمالي أعمال البناء، نتيجة عدم تطابق بيانات المشروع وضعف التواصل بين الأطراف، وهو ما يساهم في فشل مشروع واحد من كل ثلاثة مشاريع إنشائية.

وفي المقابل، تُهدر أنظمة إدارة الملفات التقليدية حوالي 35% من وقت المختصين في عمليات المعالجة المفرطة للمستندات، بينما عند بدء مرحلة إغلاق المشروع يكون قد تم فقدان نحو 30% من بيانات المشروع بالكامل.

أزمة فقدان البيانات

إن التحديات التي يواجهها قطاع البناء والتشييد في المملكة العربية السعودية حقيقية، قابلةللقياس، وتزداد إلحاحًا. فالتواصل المشتت، وإعادة الأعمال الغير ضرورية، وفقدان بيانات المشاريع ليست مشكلات منفصلة، بل أعراض لقطاع تجاوزت احتياجاته قدرات الأدوات التقليدية.

الخاتمة

مع تسارع التحول نحو الرقمنة في القطاع، يكمن الحل في اعتماد منصات موحدة تستبدل قنوات التواصل المتفرقة، وتقلل من إعادة الأعمال عبر الرؤية اللحظية، وتضمن عدم فقدان أي معرفة مرتبطة بالمشاريع. الأرقام لا تصف المشكلة فقط، بل تشير مباشرة إلى الحل.

‍